رسانه ها در همکاری و تحول
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

پروژه های دیگر ما
afghanistan-today.org
theniles.org
correspondents.org
پشتو
English

مبارزه علیه فساد اداری
افشاگر، مرجع افشاسازی فساد ادارات دولتی

با ایجاد خط تلیفونی مرکز افشاگر، افغانها میتوانند که بدون آنکه هویت شان فاش شود شکایات خود را در مواردی فساد اداری به گوش مقامات حکومت وحدت ملی برسانند.
23.09.2015  |  کابل
آصف علی خیلی در حال ضبط شکایات در مرکز افشاگر (عکس مسعود مومن)
آصف علی خیلی در حال ضبط شکایات در مرکز افشاگر (عکس مسعود مومن)

بیشتر از یک دهه می شود که حکومت افغانستان گام های را در مبارزه با فساد اداری در چارچوب نهادهای دولتی برداشته است ولی هنوز افغانستان در صدر کشورهای فاسد جهان قرار دارد. با این حال مبارزه با این پدیده یکی از وعده های اساسی رهبران حکومت وحدت ملی در نخستین روز کاری آنان بود. هرچند حدود یکسال از تشکیل حکومت و حدت ملی می گذرد و لی هنوز شماری از نهادهای دولتی در مبارزه با فساد اداری کار شکنی می کنند و از طرفی هم مردم نیز از وجود و افزایش فساد در شماری از ادارات دولتی شاکی اند. با این وجود اخیراً نهاد دیده بان شفافیت افغانستان، مرکز خط تلیفونی "افشاگر" را به هدف شنیدن شکایات فساد اداری مردم ایجاد کرده است.

مسوولان مرکز دیده بان شفافیت افغانستان می گویند که مرکز افشاگر فساد اداری به عنوان یک مجرای ارتباطی به شهروندان افغانستان کمک می کند تا آنها شکایت های فساد اداری شان را سریع تر به گوش مقامات حکومت وحدت ملی برسانند.

این مرکز درماه جون 2015 در شهر کابل تاسیس گردید و روزانه حدود 30 شکایات فساداداری را ازطریق تماس تلیفونی از ولایات مختلف کشور دریافت می کنند.

محمد آصف علی خیل مسول مرکز افشاگر فساد اداری در مصاحبه با افغانستان تودی گفت  هر چند ما برای معرفی این مرکز تبلیغات و آگهی های بیشتری نداشتیم و لی تا اکنون توانستیم 7000 گزارش فساد اداری را از ولایت مختلف دریافت کنیم که عموماً مردم از پولیس و نهادهای عدلی و قضایی شکایت داشتند.

این کارمند دیده بان شفافیت افغانستان میگوید که بیشترین تماس ها را از ولایات هرات، کندهار، هرات ، مزار شریف و کابل دریافت می کنند و تا اکنون 750 گزارش فساداداری پس از بررسی بدون ذکر نام اشخاص شکایت کننده در ویب سایت افشاگر به نشر رسیده است.

آصف علی خیلی 35 سال سن و فارغ صنف 12 است و مدت یکسال می شود که با دیده بان شفافیت افغانستان کار می کند. او دریک اتاقک کوچک مجهز با یک کمپیوتر لب تاپ و دستگاه ضبط صدا، همه روزه  به تلیفون مردم پاسخ داده و شکایات آنان را ثبت می کند. سپس یکتعداد شکایت ها را جهت پیگیری به اداره امور ریاست جمهوری می فرستد.

مرکز تلیفونی افشاگر از سوی موسسه حرکت حمایت مالی می شود. طرح و دیزاین نرم افزار افشاگر مبلغ 22500 دالر امریکایی هزینه برداشته و شرکت پارسا تکنالوژی این نرم افزار را در مدت دو ماه در اخیتار دیده بان شفافیت افغانستان قرار داده است.

در مرکز افشاگر تنها به 18 نوع فساد اداری از طریق تماس تلیفونی رسیده گی صورت می گیرد. درحال حاضر دیده بان شفافیت افغانستان نظر به کمبود منابع بشری، اسناد چاپی فساد اداری را نمی پذیرد ولی هم اکنون مسوولان این نهاد مصروف انکشاف این سیستم هستند تا مردم در آینده بتوانند صوت های ضبط شده  و دیگر اسناد فساد اداری را بشکل آنلاین در ویب سایت افشاگر بگذارنند.

نبود هماهنگی

در مقابل عبدالقادر فرخ سیر رئیس اطلاعات و ارتباطات عامه  اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری هرچند رسیده گی به شکایت های فساد اداری را از وظایف اساسی این اداره می داند ولی از افزایش مجراهای رسیده گی به این شکایت ها را مستلزم هماهنگی خوب میان نهادهای دولتی و غیر دولتی می داند.

آقای فرخ سیر تصریح می کند که در ارتباط به آغاز این مرکز تلیفونی جهت رسیده گی به شکایت های مردم با اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری هیچ گونه هماهنگی صورت نگرفته است. ما هنوز نمی دانیم که روند انتقال شکایت های فساد اداری در این مرکز چگونه است.

به گفته او احتمال می رود که خود این مرکز مرجع سو استفاده برای یکتعداد افراد باشد و لی او این مرکز را درحد دریافت اطلاعات موثر می داند و در قسمت آجراآت کاری مرکز افشاگر خوش بین نیست.

با این حال عبدالقادر فرخ مداخله مستقیم رهبری حکومت وحدت ملی را در قضایای بزرگ فساد اداری از جمله کابل بانک، قراردادی های وزارت دفاع ، ترانسپورت و شهرسازی را نمایانگر اراده قوی این حکومت می داند ولی تاکید می کند که نبود یک میکانیزم نظارتی باعث افزایش فساد خواهد شد.

به باوری وی گفتمان مبارزه با فساد اداری نسبت به دوره حکومت کرزی تغییر کرده و حالا یک فضای مناسب در امر مبارزه با فساد اداری در کشور مساعد شده است. ولی هدف مبارزه با فساد باشد و نه شعار.

کار شکنی

در همین حال یافته های اخیر کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نشان میدهد حدود پنجاه درصد سفارش های این کمیته از سوی نهادهای حکومت وحدت ملی عملی شده است. ولی از بی نظمی ها در پروسه استخدام در وزارت خارجه کشور خبر میدهد.

این کمیته روز پنجشنبه هفته گذشته با نشر هشتمین گزارش شش ماهه به رسانه ها گفت که در روزات خارجه و نهادهای عدلی و قضایی هیچ گونه مبارزه فساد اداری وجود ندارد.

دکتر یمیا ترابی رئیس کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در یک مصاحبه اختصاصی با افغانستان تودی اظهار داشت که پیشرفت نسبی و خوب در مبارزه با فساد اداری در حکومت وحدت ملی وجود دارد و مبارزه با این پدیده در حکومت جدید سبب بی ثباتی نخواهد شد.

رئیس این کمیته افزود که در امر مبارزه با فساد یک پیام خوب برای مردم ایجاد شده و اداره نیز پاسخگو می باشد. ولی تاکید کرد که  اداره لوی سارنوالی کشور ظرفیت لازمی برای رسیده گی به همه  قضایای فساد اداری را ندارد.

او از رهبری حکومت وحدت ملی خواست که در سال دوم این حکومت باید روی تدوین یک استراتیژی واحد در مبارزه با فسا اداری کار کنند.

عناصر مفسد از اداره قبلی

از طرف دیگر شماری از آگاهان بر این باور اند که هرچند رهبران حکومت وحدت در مدت یکسال سرگرم معرفی اعضای کابینه و دیگر مقامات مصروف بودند و فرصت کم برای مبارزه با فساد اداری داشتند.

آصف بکتاش آگاه مسایل سیاسی در صحبتی با افغانستان تودی گفت که هنوز عناصر مفسد از اداره قبلی در حکومت وحدت ملی وجود دارند و آنان از آینده خود پریشان اند و تلاش دارند که فساد دراین اداره را افزایش دهند.

آقای بکتاش افزود که یک مقدار امیدواری در مبارزه با فساد اداری در رهبری حکومت و حدت ملی وجود دارد.

این آگاه مسایل سیاسی از رهبران حکومت خواست که عناصر مفسد و قانون شکن را از ادارات دولتی برای بهبود نظام سیاسی برطرف سازد.

با این حال خوشبینی ها از حکومت وحدت ملی در امر مبارزه علیه فساد اداری در حالی اظهار می شود که در یک نظر سنجی که در ماه ثور سال جاری توسط شبکه طلوع نیوز انجام شده  نشان میداد که فقط 25.5 درصد اشتراک کننده گان از کارکرد های رئیس جمهور راضی بوده اند و رییس جمهور غنی محبوبیت خود را از شش ماه اول کاری کمتر از 50 درصد از دست داده است.